تراجع معدل التضخم الأساسي في البنك المركزي إلى 11.2 خلال يناير الماضي

شهدت الأسعار في مصر تحركات ملحوظة في مؤشر التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار التحديات الاقتصادية وتحركات السلطات لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تشهد بيانات التضخم الرسمية تطورات مهمة تؤثر على حياة المواطنين واقتصاد البلاد بشكل عام. في هذا السياق، لنتعرف على التفاصيل التي تكشفها أحدث الإحصائيات والتوقعات حول معدلات التضخم والتغيرات في الأسعار الشهرية والسنوية.

تطور معدلات التضخم في مصر وفقًا للأرقام الرسمية

أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعتمد عليه لقياس التضخم، بلغ 1.2% في يناير الماضي، وذلك مقارنة بـ 1.7% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار على مستوى الشهر، مع استمرار التذبذبات على مدى الأشهر السابقة. وعلى الجانب السنوي، أشار البنك إلى أن معدل التضخم الأساسي سجل 11.2% في يناير 2026، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، مما يدل على تباطؤ بسيط في معدل التضخم خلال العام. هذه البيانات تعكس جهود الحكومة والبنك المركزي في محاولة التحكم في ارتفاع الأسعار، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تواجهها مصر.

معدل التغير الشهري للأسعار في الحضر

وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية 1.2% خلال يناير الماضي، مقارنة بـ 1.5% في يناير 2025، بينما كانت نسبة الارتفاع أقل في ديسمبر 2025 عند 0.2%. أما على الصعيد السنوي، فشهد معدل التضخم للحضر انخفاضًا إلى 11.9% في يناير، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، مما يشير إلى تراجع تدريجي في معدل التضخم، وهو خبر جيد للمستهلكين والاقتصاد الوطني على حد سواء. تظل البيانات محفزة للمزيد من الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى استقرار السوق وأسعار السلع والخدمات، وتوفير بيئة أكثر استدامة للمستثمرين وللمواطنين.