سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري

استمر سعر الدولار في التراجع اليوم الثلاثاء 10-2-2026 أمام الجنيه المصري، حيث سجلت العملات الأجنبية تراجعًا في نهاية تعاملات أغلب البنوك المحلية، رغم بداية اليوم التي شهدت استقرارًا نسبيًا. تأتي تلك التغييرات في سياق تقلبات السوق المصرفي المصري، التي غالبًا ما تتأثر بعوامل اقتصادية متعددة، وتؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. فمع استقرار الأوضاع المالية، يبدو أن هناك توجهات إيجابية نحو تعزيز مستوى الاحتياطيات الأجنبية وتحقيق استقرار سعر الصرف، خاصة مع استمرار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.

تطورات احتياطيات البنك المركزي وتأثيرها على سعر الدولار

شهدت الأرصدة الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 25.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، ما يعادل 1.216 تريليون جنيه، مقارنة بشهر نوفمبر السابق له الذي سجل فيه الأصول نحو 23.731 مليار دولار، أي حوالي 1.130 تريليون جنيه. ويُعد ارتفاع الأصول الأجنبية مؤشرًا إيجابيًا يعكس استقرارًا نسبياً في مصادر العملة الأجنبية، مما يساهم في دعم سعر الجنيه أمام الدولار، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي، خاصة مع استمرار مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشاريع ضخمة مثل تطوير شركة الديار القطرية، التي تسلمت مصر حوالي 3.5 مليار دولار ضمن استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار في قطاعات العقارات والسياحة.

تأثير الانخفاض الطفيف على سعر الصرف

على الرغم من تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، إلا أن هذا يتماشى مع استراتيجية الحكومة والبنك المركزي لمراقبة السوق بشكل دوري، للحفاظ على استقرار الأسعار، وتقليل التقلبات الكبيرة التي قد تؤثر على اقتصاد المستهلكين، خاصة مع ارتفاع الأصول الأجنبية وودائع البنوك، والتي تقترب من 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وهو رقم يعكس قوة واستقرار الجهاز المصرفي المصري، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهدت التعاملات البنكية استقرارًا في أسعار صرف الدولار خلال اليوم، مع تفاوت بسيط بين البنوك، حيث سجل بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المصري، على سبيل المثال، سعر شراء 46.88 و46.84 جنيه، وسعر البيع 46.98 و46.94 جنيه على التوالي. أما بنك قطر الوطني وبنك فيصل الإسلامي المصري فشهدت أسعار تتراوح بين 46.83 و46.92 جنيه، مما يعكس توافقًا في العرض والطلب في السوق المصري، مع استمرار البنوك في تقديم خدماتها للمواطنين والمستثمرين بشكل يضمن استقرار السعر واستمرارية التعاملات.