استثمارات بـ 4 مليارات دولار.. خطة حكومية لتطوير معامل تكرير البترول
عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعًا رفيع المستوى جمع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع إثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون قارة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وذلك لبحث آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
خطة تطوير معامل التكرير بـ 4 مليارات
وتناول اللقاء بصورة موسعة خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات التكرير والبتروكيماويات والصناعات التحويلية المرتبطة بهما، إلى جانب مشروعات التعدين واستغلال الثروات المعدنية، مع التركيز على آليات التمويل التي يمكن أن تتيحها مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي وشريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر. كما تم بحث سبل توظيف هذه الأدوات التمويلية في تسريع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة بقطاع التكرير، بما يعزز العائد الاقتصادي ويرفع كفاءة الأصول القائمة. واستعرض الوزير ما تحقق خلال الفترة الماضية من إجراءات إصلاحية استهدفت إعادة صياغة مناخ الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وعلى رأسها الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وإطلاق حزم تحفيزية أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين ودعم معدلات الإنتاج المحلي. كما تطرق إلى التحولات الجارية في قطاع التعدين، والتي شملت تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في مجالات الذهب والمعادن، مع التوسع في إقامة مشروعات صناعية تعتمد على الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد الوزير أن خطة تطوير معامل التكرير تمضي قدمًا عبر تنفيذ ستة مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز أربعة مليارات دولار، تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات البترولية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الاستيراد وتقليص فاتورة الوقود. وشدد أن السلامة المهنية وحماية البيئة والالتزام بالمعايير التشغيلية الصارمة تمثل ركائز أساسية في جميع مشروعات القطاع. من جانبه، أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية بخطوات الإصلاح التي شهدها قطاعا البترول والتعدين في مصر، معربًا عن تقدير المؤسسة لما تحقق من تقدم ملموس، ومؤكدًا استعدادها لتعزيز التعاون ودعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية. وأوضح أن قطاع التعدين يحظى بأولوية خاصة ضمن استراتيجية المؤسسة في أفريقيا، مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالموارد المعدنية. واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق الفني بين المختصين من الطرفين خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المشاورات وتحديد أولويات التعاون وآليات التنفيذ.
وشارك في اللقاء عدد من قيادات القطاع، من بينهم المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
