المركز المالي لمؤسسة ” الضمان الإجتماعي” هو الهدف.. جلسة “صاخبة ” في برلمان الأردن الأربعاء في ظل” أجواء الحرب” لتحديد مسار” القانون الجديد الأقل شعبية “.. جدالات متوقعة بين النواب على ملف” التأمينات ورواتب التقاعد”

عمان- رأي اليوم- خاص
 يبدأ ماراثون تشريعي خطابي غدا الأربعاء في جلسة برلمانية صاخبة في الأردن ومنتظرة يفترض ان يتحدد فيها المسار الأول لقانون الضمان الإجتماعي الجديد الذي أثار عاصفة من الجدل وصنف بأنه أكثر القوانين إثارة للمخاوف الشعبية .
  ولم تعرف بعد تأثيرات و تداعيات أجواء أولويات الحرب والحفاظ على الأمن الداخلي على ملف قانون الضمان الإجتماعي حيث تعقد جلسة تقرر مصير القانون ومساره الدستوري في ظل إيقاعات الحرب وتداعياتها. .
يعتبر القانون الأكثر أهمية وعلى مساس مباشر بأوضاع غالبية ساحقة  من الاردنيين المعيشية  والإقتصادية.
وتقول الحكومة أن القانون سيؤدي إلى إلغاء بنود التقاعد المبكر ويرفع سن التقاعد بمعدل 5 سنوات للرجال .
 وقوبل القانون الذي عرضته الحكومة لأغراض النقاش بداية قبل إرساله رسميا للبرلمان بحملة شعبية ساخطة ومنزعجة وسط توقعات بصعوبة عبوره بين الكتل البرلمانية.
وأعلن العشرات من النواب رفض القانون لكن القانون وضع رسميا على جدول أعمال جلسة غدا الأربعاء.
ويفترض بان مجلس النواب يناقش مشروع القانون في القراءة الاولى ثم يحيله الى لجنة العمل النيابية لدراسته واقراره والتي وضعت قائمة بأسماء 45 جهة محلية و مدنية ستجري مشاورات معها لأغراض  تنقيح القانون وتصفحه.
ولم يعرف بعد ما اذا كان القانون سيعبر البرلمان في القراءة الأولى في جلسة الاربعاء التي يتوقع ان تكون صاخبة حيث يقدر متابعون للتيار الإسلامي بأن نواب التيار سيحاولون إقتراح “رد القانون”  بسبب الأجواء الإقليمية الخطرة حاليا.
 التوجه لدى بعض الاوساط ان يتم تشكيل لجنة خاصة مدمجة ما بين لجنتين  العمل واللجنة المالية .
وبعض الأطراف من لجنة الإستثمار لأغراض هذا القانون خصوصا مع وجود دراسات إكتوارية لها علاقة بنصوص التعديلات التي تقترحها الحكومة تحت عنوان الحفاظ على المركز المالي القوي لمؤسسة الضمان  الاجتماعي.
 وتقول الحكومة أنها ستدعم حوارا تجريه مع  نحو  45 مؤسسة مدنية اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل نصوص القانون علما بأن آلية تلك الحوارات لم تتضح بعد فيما الشارع يترقب بحرص تفاصيل ما ستعرضه الحكومة وموقف النواب.