البورصة توافق على القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة برأسمال 5 مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها اليوم الثلاثاء 03/03/2026، قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، قيدًا مؤقتًا برأسمال مصدر قدره 5 مليار جنيه مصري موزع على 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وطالبت البورصة، شركة مصر لتأمينات الحياة، الالتزام باستيفاء قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وذكر بيان البورصة أنه في جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.

وأشارت البورصة إلى أنه يجوز مد المهلة بعد بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وشدد البورصة على الزام المساهمين الذين يمتلكون نسبة 1% فأكثر من أسهم رأس مال الشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة 5% من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن 24 شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

وأشارت إلى إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط «خدمات مالية غير مصرفية» اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10/03/2026، باستخدام رمز السهم «Ticker Symbol» للشركة «MLIC.CA».

اقرأ أيضاًمدبولي: الرئيس السيسي يقود الدولة بمنتهى الحكمة

وزير البترول: مصر لديها تعاقدات لتأمين شحنات الغاز المسال حتى عام 2027

مدبولي: مستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات