خبير عسكرى: الحكومة اللبنانية تتبنى لهجة غير مسبوقة ضد سلاح حزب الله

قال العميد خالد حمادة الخبير العسكرى، إن قرار 1701 وهو ما يُعرف بإعلان وقف الأعمال القتالية، إلا أنه يمكن القول إنه اليوم ليس قيد العمل، حيث يحدد القرار أنه لا يسمح بوجود أى فصيل مسلح فى جنوب نهر الليطانى، ويضع قواعد اشتباك بين الجيش اللبنانى والجيش الإسرائيلى عبر قوة اليونيفيل، وذلك لحماية الأمن فى هذه المنطقة.

وأضاف الخبير العسكرى خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، أن جزء من المنطقة كان محتلًا من قبل الجيش اللبنانى، وكان هناك مسألة أو ربما إشكالية نزع سلاح حزب الله هناك، بالإضافة إلى احتلال بعض النقاط التى تتمسك بها إسرائيل وتعتبر أنها ستظل باقية فيها حتى يتم تجريد حزب الله من سلاحه، وهذا كان موضوع إشكالية سياسية وأمنية فى تطبيق هذا الإعلان لوقف الأعمال القتالية.

وأكد أن الحكومة اللبنانية اتخذت أمس قرارًا ودعت الجيش إلى نزع سلاح حزب الله باستخدام كافة الوسائل، وهذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها أمر حكومى بهذه اللهجة، حيث اعتُبر سلاح حزب الله سلاحًا خارجًا عن القانون، وبالتالى دخلنا فى مرحلة جديدة.

وتابع أن المقصود من قرارات الحكومة إعطاء صدمة إيجابية للمجتمع الدولى وللجنة الخماسية المشكلة من دول عربية وفرنسا والولايات المتحدة، للقول أن لبنان سيسعى نحو ضبط السلاح، وربما يؤدى ذلك إلى ضغط لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، إسرائيل، من جانبها رأت فى إطلاق الصواريخ فرصة سانحة لها لتجديد عدوانها على لبنان.

وأشار إلى أنه اليوم تتم إعادة النظر وربما إعادة ترشيق الإجراءات الدولية والاتفاقات التى لم يتم تطبيقها سابقًا، لتذهب باتجاه تثبيت حصرية السلاح، وحتى الآن، حزب الله لم يتجاوب مع هذه الإجراءات، وبالتالى نحن أمام مأزق أصبح لبنان اليوم جزءًا من المعركة المفتوحة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.